في ظل الأزمة المالية في تونس: هل تقدر الدولة على توفير أجور سبتمبر؟
مع غياب قانون المالية التكميلي ورؤية ضبابية حول الميزانية بسبب الوضع السياسي الذي تمر به البلاد يطرح اشكال هل هذا يهدد رواتب شهر سبتمبر وحتى بقية أشهر السنة؟ اي اليات يجب اعتمادها لتعبئة موارد الدولة وتجاوز الأزمة؟ تساؤلات أجاب عنها خبراء علم الاقتصاد في تصريح لموزاييك.
الخبير الاقتصادي أرام بلحاج يقول انه على الدولة توفير ما قيمة 6.7 مليار دينار الى حدود موفى هذه السنة لخلاص أجور الموظفين اي بمعدل 1.7 مليار دينار شهريا وذلك استنادا للأرقام المتداولة حاليا.
ويضيف ان الموارد الجبائية وغير الجبائيةالحالية تغطي هذه النفقات لكن الاشكال الحقيقي حسب وصفة ليس في خلاص الأجور بل في توفير نفقات التصرف ونفقات الاستثمار وخلاص الديون .
وتوقع بلحاج تأخيرا طفيفا في صرف أجور شهر سبتمبر واقترح في الخصوص جملة من الحلول التي وصفها بالظرفية أهمها على المدى القصير اصدار رقاع الخزينة والتمويل المباشر للبنك المركزي وتقنين عملية المقايضة بالعملة الصعبة وذلك في انتظار اصلاحات جذرية للمالية العمومية وعودة الانتاج وتظافر أكبر للجهود الوطنية على هذا المستوى
من جهته شدد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي على أهمية تعبئة الموارد العمومية الذاتية أولا قبل اللجوء الى صندوق النقد الدولي والاسواق العالمية لأن نسبة المديونية قد ارتفعت بصفة كبيرة وما انجر عنه من ارتفاع في خدمة الدين كذلك .
وفيما يخص الامكانيات الداخلية فقد قال البدوي انها عديدة وتتلخص أهمها في ضرورة حرص الدولة على استرجاع مستحاقتها التي تبلغ قيمتها 12.6 مليار دينار من خطايا جمركية وديوانية وجبائية وغيرها وذلك عبر رسم أهداف وآليات دقيقة لتحقيق هذا الهدف بما فيها مصادرة املاك المتخلفين عن الدفع ان لزم الأمر .
هذا بالاضافة الى التقليص من الامتيازات الجبائية والجمركية التي تجاوزت قيمتها 5.6 مليار دينار سنويا .
كما دعا الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي الى ضرورة ملاحقة المتورطين في السوق الموازية بل ومصادرة أملاكهم وتسليط ضريبة على القطاعات والانشطة التي استفادت من جائحة كورونا على غرار المصحات الخاصة ومخابر التحاليل والبنوك بالاضافة الى فتح مفاوضات جدية مع الجهات التي اسندت قروضا لتونس بضرورة تعليق خدمات الدين طيلة سنتين أو ثلاث حتى تتعافى المالية العمومية تدريجيا .
وقد أكد البدوي على اهمية الصلح الجزائي وفي حال عدم الامتثال لذلك دعا الى اصدار مراسيم تسمح باجراءات استثنائية تكون أكثر حزما وجدية بما يناسب التجاوزات المرصودة .
بشرى السلامي